ارسال پرونده تخلفات نظام روانشناسی در صدور مجوزها به دادسرا

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه این کمیسیون گفت: شکایتی از برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم اعطای مجوز و یا تأخیر در اعطای مجوز به کسب و کارها به کمیسیون رسیده است؛ کمیسیون اصل نود در جهت اجرای این قانون پیگرد قضایی را دنبال خواهد کرد و در اولین اقدام نیز پرونده تخلفات نظام روانشناسی به دادسرا ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این جلسه با حضور خاندوزی وزیر اقتصاد و معاونان این وزارتخانه برای بررسی اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس و اقدامات دیگر دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک برگزار شد و گزارشی از آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها به اطلاع اعضای کمیسیون رسید.

وی توضیح داد: براساس گزارش اعلامی تاکنون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوز محور ۹۳ درصد پیشرفت محتوایی و ۶۴ درصد پیشرفت فنی داشته است و حدود ۴۴۰۰ مجوز در این سامانه بارگذاری و قابل دریافت شده است؛ بر اساس قانون بسیاری از دستگاه‌ها به سامانه مذکور متصل شده‌ اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را بنا به دلایل مختلف انجام نداده اند.

وی ادامه داد: براساس گزارش اعلامی، دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده اما هنوز به درگاه ملی به طور کامل متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، جامعه حسابداران و نظام روانشناسی است که کمیسیون اصل نود قطعا از ابزار نظارتی خود برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.

خضریان تاکید کرد: درگاه ملی صدور مجوزها موظف است شرایط صدور همه مجوزها را معرفی و امکان درخواست و صدور غیرحضوری آنها را فراهم کند. صادرکننده مجوز حق ندارد متقاضی را حضوری فرا بخواند، به او کاغذ استعلام بدهد و یا شرط مدرک و هزینه‌ای مطالبه کند که در صفحه مربوط به درگاه ذکر نشده است. اگر متقاضی همه شرایط و مدارک تعیین شده در درگاه ملی مجوزها را دارا باشد، باید مجوز در زمان تعیین شده صادر شود و این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه شاهدیم در داخل دولت نیز برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها همکاری لازم را در اجرای کامل و استقرار سامانه درگاه ملی مجوزها ندارند حال اینکه امر گردشگری نیازمند یک تحرک جدی و برنامه‌ریزی شده است؛ بیش از ۱۷ هزار متقاضی مجوز که سرمایه شخصی خود را به میدان آوردند، به صورت بلاتکلیف توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل غیر موجهی معطل مانده اند. بر اساس گزارش تعداد چند هزار نفری نیز از سوی وزارت صمت به دلیل مشکل زیرساختی منتظر دریافت مجوز هستند و با وجود ۱۱ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، هنوز به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه‌ها نتوانسته‌ایم به طور کامل این قانون را اجرا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، شکایت واصله از برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم اعطای مجوز و یا تأخیر در اعطای مجوز به کسب و کارها به دلایل مختلف بود؛ تأخیر در صدور مجوز، شرط اضافه دریافت مبلغ اضافه، درخواست مراجعه حضوری و یا اعطای مجوز به روش‌های دیگر غیر از روش قانونی و تعیین شده در سامانه از اصلی‌ترین دلایل شکایات مطرح شده است. با همکاری‌های انجام شده، یک دادسرای خاص این موضوع تعیین شده و کمیسیون اصل نود نیز در جهت اجرای این قانون پیگرد قضایی را دنبال خواهد کرد و در اولین اقدام نیز پرونده تخلفات نظام روانشناسی به دادسرا ارسال شده است.

خضریان در پایان تاکید کرد: قانون صدور مجوزها به صورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مثبت و نوآورانه مجلس بوده که کمیسیون اصل نود نسبت به آن حساس است و آن را پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در این جلسه قرار بود رئیس شرکت راه آهن به واسطه تعدادی پرونده و شکایات مطروحه در کمیسیون حضور پیدا کرده و توضیحات خود را ارائه کند که این اتفاق رخ نداد لذا به دلیل حضور پیدا نکردن در جلسه و استنکاف از پاسخ به دعوت کمیسیون اصل ۹۰ اجازه حضور معاونان وی در جلسه کمیسیون داده نشد تا تخلف آقای میعاد صالحی از قانون در هیأت رئیسه کمیسیون بررسی شود. در صورت عدم ارایه توضیح قانع کننده و عدم موجه دانستن غیبت صورت گرفته شده، براساس قانون و با صلاحدید کمیسیون اصل ۹۰، این استنکاف جرم انگاری خواهد شد و از مراجع قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علی خضریان كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم زلزله ترکیه عفو رهبری هدفمندي يارانه ها مولدسازی اموال مازاد دولت زلزله سوریه بهار چهل و پنجم قدس شریف در آستانه آزادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم زلزله ترکیه عفو رهبری درگاه ملی مجوزها کمیسیون اصل نود نظام روانشناسی صدور مجوزهای صدور مجوزها اعطای مجوز دستگاه ها تعیین شده صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940